كسى بيابد گرفتن آن جايز نيست ، و اگر كسى آن را بگيرد آن را ضامن است ، خواه به اين قصد بگيرد كه به صاحبش ردّ نمايد يا نه ، و بعضى گفته اند : كه اگر به نيّت رد بگيرد ضامن نيست ، و خبرى دلالت بر اين مىكند ، در صورتى كه قصد حقّ الجعاله نداشته باشد ، و ليكن مشهور مطابق اخبار ديگر اوّل است ، و تعارض ميان اين خبر و آن اخبار عموم من وجه است ، و مرجع اصالت عدم جواز تصرّف در مال غير وضمان با وجود تصرّف است ، پس عدم جواز در آن و ضمان با تصرّف اقوى است . پس در صورت مفروضه نظر به تصرّف و أخذ زيد آن شتر را هم چنان كه از سعى در محافظت آن معلوم مىشود زيد مطلقا ضامن شتر است و بايد قيمت آن را بدهد ، مگر اين كه آن شتر صحيح البدن نبوده و شكسته و عاجز بوده باشد ، كه در اين صورت ظاهر عدم ضمان است اگر در صحرايى بى گياه آن را بيابد ، و اگر علاوه بر محافظت تصرّف ديگر در آن شتر نموده باشد مثل سوار شدن اگر چه يك ذرع راه بوده باشد ، يا بار كردن اگر چه يك من بار باشد بلا تشكيك ضامن قيمت آن است .